در دهه ۱۹۶۰ هلند به دنبال كشف ذخاير نفتى درياى شمال، با درآمدهاى بالاى نفتى مواجه شد. روان شدن سيل درآمدهاى نفتى به كشور هلند، سبب تقويت ارزش پول هلند در برابر ارزهاى عمده جهان به ويژه دلار آمريكا شد. چنين اتفاقى، «صادرات غيرنفتى» هلند را «غيراقتصادى» و «واردات» را اقتصادى و «به صرفه» كرد. اين رفتار اقتصادى به توليدكنندگان هلندى ضربه وحشتناكى زد و اقتصاد هلند را در معرض آسيب جدى قرار داد. بحران اقتصادى دو سه ساله هلند، بعداً در ادبيات اقتصاد «بيمارى هلندى» نام گرفت و از آن پس به اقتصادهايى اطلاق مى شود كه حصول يكباره درآمدهاى كلان ارزى بر ارزش پول و توليداتشان اثر مى گذارد.
بر همين منوال به نظر مى رسد ايران هم به نوعى به «بيمارى هلندى» دچار شده است. اين بيمارى فقط بر «صادرات غيرنفتى» و «ارزش پول كشور» اثر نگذاشته بلكه برنامه هاى توسعه اى كشور را نيز متأثر كرده است چرا كه هرگاه ايران با سطح پايين درآمدهاى نفتى مواجه شده، به سمت منطقى كردن برنامه هاى اقتصادى و افزايش نقش بخش خصوصى در اقتصاد پيش رفته و زمانى هم كه با حجم بالاى درآمدهاى نفتى مواجه گشته، «برنامه هاى منطق» كنار گذاشته و شيوه تزريق درآمدهاى نفتى به بخش هاى مختلف اقتصاد ايران اعمال شده است.
از اين دست رفتارها در تاريخ اقتصادى ايران كم نيست. پيش از انقلاب و در زمان اجراى برنامه عمرانى چهارم، ايران، برنامه توسعه اى خود را بدون اتكا به درآمدهاى نفتى و با نگاه به تقويت بخش خصوصى در صنعت ريخت و به رشد دو رقمى ۱۱ درصدى هم دست يافت، اما در برنامه پنجم و با رشد يكباره درآمدهاى نفتى، تداوم منطقى برنامه چهارم متوقف شد و بخش خصوصى و اقتصاد صنعتى ايران كه به «بيمارى هلندى» دچار شدند، آسيب ديدند؛ رخدادى كه كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت نسبت به عواقب و تبعات آن جداً هشدار داده بودند.
در دوران پس از پيروزى انقلاب و در سال ۱۳۷۷ هم ايران با توجه به كاهش يكباره درآمدهاى نفتى (كه به ۱۰ ميليارد دلار رسيد) برنامه «طرح ساماندهى اقتصادى» را كه مبتنى بر تقويت بخش خصوصى و اقتصاد غيرنفتى بود، در دستور كار قرار داد. ادامه اين برنامه در قانون برنامه سوم توسعه كه به تأسيس «حساب ذخيره ارزى» انجاميد، نمود يافت. ولى در طول سالهاى اجراى برنامه سوم و عملاً با افزايش درآمدهاى نفتى، هدف از ايجاد حساب كه انتقال مازاد درآمدهاى نفتى به آن بود، با اصلاح ماده قانونى مربوطه، خدشه دار شد چه آنكه، دولت با مازاد درآمدهاى ارزى اى كه به دست آورده بود، حفره هاى اقتصادى را پر مى كرد و بر نقيصه آنها سرپوش مى گذاشت. به اين ترتيب، ديگر نيازى به حضور بخش خصوصى احساس نمى شد و بخش خصوصى در تصميم گيرى هاى اقتصادى مهجور ماند.
اما اكنون به نظر مى آيد كه اين سياست، يعنى اتكا به درآمدهاى نفتى براى جبران ناكارآمدى سياست هاى اقتصادى كماكان ادامه دارد. اينكه رجعت به «برنامه منطق» چه وقت صورت مى گيرد، به كاهش درآمدهاى نفتى برمى گرددوتا آن زمان،  در بر همين پاشنه خواهد چرخيد.
در همين ارتباط يعنى تأثير درآمدهاى نفتى بر اقتصاد ايران و برنامه ريزى توسعه با دكتر حميدرضا برادران شركا استاد دانشگاه و رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت وگويى كرده ايم كه مى خوانيد:

موضوع اين گفت و گو، آسيب شناسى برنامه هاى توسعه با محوريت ارتباط و تأثير درآمدهاى نفتى بر آن است. به عنوان اولين سؤال، نقش درآمدهاى نفتى را بر روند توسعه ايران چگونه ارزيابى مى كنيد؟
- ابتدا مى خواستم در مورد آسيب شناسى توسعه و ابعاد برنامه هاى توسعه در ايران مقدمه اى بگويم كه با توجه به سؤال شما در مراحل بعدى به آن مى پردازيم. در پاسخ به پرسش شما بايد بگويم در اساس براى دولتها و كشورها در همه جاى دنيا مازاد درآمد مهم است. يك سرى درآمدها و يك سرى هزينه هايى وجود دارد. تلاشها بر اين است كه هر سال مازاد درآمد بر هزينه ها افزايش بيشترى داشته باشد تا اين مازاد، منبعى براى انجام برنامه هاى توسعه باشد. براى مثال فرض كنيد كه كشورى نفت نداشته باشد، اگر بخواهد مازاد درآمد داشته باشد، مثلاً بايد ۸۰۰ ميليارد دلار صادرات كند تا بر اساس هزينه هايى كه براى اين صادرات و... وجود دارد، در سال بتواند ۵۰ ميليارد دلار مازاد درآمد كسب بكند. خب اينكه بتوانيد ۸۰۰ ميليارد دلار را در بازار جهانى كه بسيار رقابتى است، بفروشيد، خودش نيازمند برنامه ريزى بسيار دقيقى است كه بايد براى هزينه توليد كالا، كيفيت كالا و قيمت گذارى كالا، پيدا كردن مشترى مناسب و...، در دنيا انجام بدهيد. اين، خودش يك برنامه توسعه اى ايجاد مى كند، يعنى براى اينكه بتوانيد ۸۰۰ ميليارد دلار صادرات در دنيا داشته باشيد، قدمهاى اساسى بسيارى بايد در درون كشور برداريد تا به شرايطى برسيد كه بتوانيد در بازارى چنين رقابتى، ۸۰۰ ميليارد دلار كالا بفروشيد. تا چه شود؟ تا شما بتوانيد ۵۰ ميليارد دلار مازاد درآمد داشته باشيد و براى توسعه كشورتان هزينه بكنيد. حالا ما با داشتن درآمد نفت، اين ۵۰ ميليارد را داريم كسب مى كنيم، بدون اينكه چنين شرايطى در كشورمان به وجود بيايد، پس تكرار مى كنم اگر ما مى خواستيم اين ۵۰ ميليارد دلار را به روشهاى معمول ساير كشورها در بازارهاى جهانى كسب بكنيم، ببينيد چه قدمهايى در زمينه تكنولوژى هاى جديد، كيفيت كالاها، مديريتهاى قابل قبول، بهره ورى بالا، كارايى بالا و... بايد بر مى داشتيم؟ اين كارها همه بايد در كشور صورت مى گرفت، ما بايد بحث وجدان كارى را مطرح مى كرديم، بحث مديريت صحيح را مطرح مى كرديم، سيستمهاى انگيزشى را در مديريت نيروى انسانى به كار مى گرفتيم، منابع را به بهترين وجه ممكن كشف و استفاده مى كرديم و تبديل به كالا مى كرديم و... اينها همه مسير توسعه كشور را مشخص مى كرد و بى شك مادامى كه به يك مرحله بالا يا بالاترى از توسعه دست پيدا نمى كرديم، در اساس امكان حضور ما در بازارى كه بتوانيم ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد كسب بكنيم، غير ممكن بود.
حالا ما بى نياز از تمام اين مراحل بوديم، زيرا ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفت در اختيارمان بوده، بدون اينكه اين مسير را طى بكنيم و فقط به دليل شرايط خاصى كه نفت در دنيا دارد.
يعنى درآمدهاى نفتى، يك شرايط رانتى براى مديريت اقتصادى كشور ما به وجود آورده است؟
- دقيقاً همين است، ولى من مى خواهم به آسيب شناسى بپردازم كه چرا با وجود اينكه درآمد نفتى بالايى داشتيم، نتوانستيم يا به اين موضوع توجه نكرديم كه كشورمان از درجه توسعه بالايى برخوردار شود، يك مقدار به خاطر وجود همين درآمد نفت بوده است، اما اينكه اگر ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفت را به سادگى به دست آورديم، بايد با آن چه رفتارى كرد، همان سؤال شماست كه آيا از درآمد نفت خوب بهره بردارى كرديم؟ متأسفانه شايد همان مسأله اى كه من در ابتدا گفتم، باعث شده باشد ما از درآمد نفت بهره بردارى مناسبى نكنيم. حتى كار به جايى رسيده كه بعضى مواقع مسؤولان گفته اند كاش اين نفت را نداشتيم يا مثلاً به اميد روزى كه در اين چاههاى نفت را ببنديم. من معتقدم بايد قبل از اينكه در چاههاى نفت را ببنديم، استفاده مطلوب از درآمد نفت را در برنامه هاى توسعه كشورمان مورد توجه قرار دهيم. اين در عين حال يك فرصت طلايى بوده كه بدون زحمت توانستيم به سطح بالايى از درآمد دست پيدا كنيم. اين درآمد را بايد در خدمت توسعه كشور قرار مى داديم كه متأسفانه آن چنان كه بايد و شايد، از آن استفاده مطلوبى نكرديم، مثلاً بايد در ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و ساختارهاى تكنولوژيكى، سياستگذارى، صنعتى، توليدى، كشاورزى، خدمات و... تجديد نظر مى كرديم. البته بخش عظيم قضيه، بحث سرمايه گذارى در سرمايه هاى انسانى است كه خوشبختانه وضعيت ما در آن تقريباً خوب است، ولى باز هم به دليل اينكه بقيه ابعاد توسعه فراهم نشده، ما مشكل داريم. مورد ديگر كه اين روزها هم مطرح شده، سرمايه هاى اجتماعى است كه متأسفانه از سرمايه هاى اجتماعى مان غفلت كرديم. يعنى در كنار سرمايه هاى انسانى، سرمايه هاى اجتماعى هم داشتيم كه به آن اصلاً توجهى نشده و من به اين مورد هم در بخش بعدى اشاره مى كنم.
خلاصه اينكه چنان كه بايد و شايد، از منابع نفتى در توسعه اقتصادى بهره مند نشديم. شما همين اواخر مى بينيد بيشتر بحث ما بر اين است كه درآمد نفت را صرف امور جارى كشور كنيم، در صورتى كه نفت به عنوان سرمايه بين نسلى بايد صرف امورى شود كه هم نسل فعلى، هم نسل آينده از آن بهره مند شود كه متأسفانه در اين قسمت هم خيلى پررنگ با قضيه برخورد نكرديم. لذا به نظر مى رسد هنوز هم بايد در اين قضيه تجديدنظر بكنيم. به خصوص چون قيمت نفت افزايش قابل توجهى داشته، اين را به عنوان يك فرصت طلايى در نظر بگيريم و آن را در خدمت توسعه كشور قرار بدهيم. براى مثال الآن كه لايحه بودجه سال آينده در حال تدوين است، حتماً اين نگاه را داشته باشيم كه سعى كنيم قسمت عمده از درآمد نفت صرف امور سرمايه گذارى توليدى و زيربنايى در كشور شود. اين را در سياست هاى كلى برنامه چهارم هم داريم، در سياست هاى كلى اى هم كه مقام معظم رهبرى ابلاغ كردند بود كه سال به سال، وابستگى بودجه جارى به درآمد نفت كاهش پيدا كند. من اميدوارم هم دولت و هم مجلس به اين نكته توجه داشته باشند كه اين فرصت صرف امر توسعه بشود و تا حدودى توجه نكردن كامل به اين موضوع در گذشته را هم جبران كنيم.
در قانون برنامه سوم به طور عملى بحث استفاده مناسب از درآمدهاى نفتى در قالب ايجاد حساب ذخيره ارزى مطرح شد. در بودجه هاى سنواتى هم سقف درآمدهاى نفتى رو به كاهش گذاشت. با اين حال در اين چارچوب حركت نشد و اتكا به درآمدهاى نفتى مرتباً بيشتر و بيشتر مى شود. چطور دولت ها برخلاف اين تأكيد قانونى عمل و برنامه هاى توسعه اى را بر درآمدهاى نفتى متكى كرده اند؟
ـ اجازه بدهيد كه من ابعاد آن را بشكافم و به اين قضيه برسيم كه چرا چنين مسأله اى به وجود آمده است. توسعه يك امر طولانى مدت است، لذا بايد چشم انداز يا ديد (ويژن) و برنامه هاى بلندمدت در كنار برنامه هاى ميان مدت و كوتاه مدت داشته باشيم. اگر بخواهيم همين را بررسى كنيم، اين نگاه تاكنون در كشورمان وجود نداشته. يعنى متأسفانه خيلى كه تلاش مى كرديم، فقط برنامه ميان مدت تنظيم كرده ايم. حالا چقدر اين برنامه اجرا شده، آيا قابل اجرا بوده، آيا ويژگى يك برنامه عملياتى و قابل